نرخ ارز به عنوان یکی از تاثیرگذار ترین اهرم های پولی و مالی، آثار غیرقابل برگشت و ماندگاری را بر اقتصاد و به ویژه حوزه تولید و تجارت بر جا می گذارد. بسیاری از نابسامانی‌ها و چالش‌های عمده بخش تولید و صادرات نیز ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد و هر چه ارز بی ثبات‌تر باشد، اقتصاد نابسامان تر و سردرگم تر می شود. به همین دلیل از آن با عنوان لنگر در اقتصاد نام برده می شود. تصمیمات دولت گذشته مبنی بر چند نرخی کردن ارز در سال ۹۰ هرچند در جای خود شاید برای مهار برخی چالش ها و معضلات، مفید و موثر بوده ولی به موازات آن صدمات بسیاری به فعالان بخش خصوصی شناسنامه دار واردکرده که از ملموس ترین تبعات آن می توان به ایجاد الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف، گسترش فعالیت های سوداگرانه ارزی، افزایش رانت خواری و فساد مالی ناشی از تخصیص اداری ارز اشاره کرد. شکل گیری انتظارات در مورد کاهش بیشتر ارزش پول ملی و ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد بخش های خصوصی، دولتی و... از دیگر آثار نامطلوبی است که بر اثر چند نرخی بودن ارز شاهد آن بوده ایم. حال که دولت می تواند با اتخاذ سیاست‌های متعدد در عرصه‌های مختلف، شرایطی را بر بازار حاکم سازد که برآیند آن به کاهش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی با شیب ملایم منجر شود، شاید بهترین زمان برای رهایی از ارز چند نرخی فراهم شده باشد. در واقع نرخ ارز باید در نقطه ای بایستد که نقطه بهینه بازیگران اصلی آن باشد و تمامی بخش های مرتبط از جمله تولید کننده، صادرکننده، وارد کننده و مصرف‌کننده بتوانند مبتنی بر آن برنامه های توسعه ای خویش را پیش ببرند و قطعا این همان نقطه‌ای است که از طریق عرضه و تقاضا مشخص می شود و تجربه نشان داده که تداوم دخالت دولت بر نرخ ارز و رفتار دستوری آن راه به جایی نخواهد برد. دولت باید فارغ از الگوی شکل گرفته در طول چند دهه اخیر، دست از انحصار طلبی در حوزه ارز برداشته و با کمک گرفتن از بخش خصوصی، ساز و کار مناسبی برای کشف قیمت ارز در کشور را پیاده سازی کند. ضمن اینکه نباید سیاست جبران کسری بودجه، بر تعیین نرخ ارز سایه بیفکند و متغیر ارجح قلمداد شود. این موضوع زمانی پر رنگ تر جلوه می کند که نتایج به دست آمده از بسیاری از پژوهش‌ها از این واقعیت حکایت دارد که در سال های گذشته بیشتر کسری بودجه اقتصاد ایران از محل دلارهای نفتی جبران شده است. هشدار بسیار جدی در این زمینه آن است که چنانچه عرضه پول توسط بانک مرکزی در جامعه افزایش یابد، میزان نقدینگی جامعه بیش از نیاز افزایش پیدا می‌کند و پول نسبت به دیگر دارایی‌ها بیشتر افزایش می یابد و جامعه به سمت خرید دارایی‌هایی متمایل می‌شود که از نقدینگی کمتری برخوردار هستند. این افزایش تقاضا برای سایر دارایی ها منجر به افزایش قیمت آنها می‌گردد و نرخ بهره نیز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر ارزش پول کاهش یافته و قیمت سایر پول‌های خارجی بالا می‌رود و در واقع نرخ ارزهای خارجی افزایش پیدا می کند.

* رئیس مجمع واردات